نجح المرصد الجهوي للحكامة الترابية، اليوم، الأربعاء، برحاب رئاسة جامعة عبد المالك السّعدي، في إنجاح ملتقى شارك فيه مسؤولون حكوميون، ورؤساء جماعات ومجالس إقليمية، ومدراء مؤسسات عمومية، إلى جانب حضور منتخبين وفعاليات في مجالات مختلفة.
وعرف الملتقى الوطني الأول للجماعات الترابية حول تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية والتشاور العمومي -مكتب المواطن نموذجا-، مشاركة كل من الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ورئيس جامعة عبد المالك السعدي، ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، ومسؤولين آخرين.
وشكّل الملتقى الذي سيّر أشغاله عبد السّلام الدامون، نائب رئيس جماعة تطوان، ورئيس المرصد الجهوي للحكامة الترابية، فرصة لتبادل التجارب والخبرات بين الهيئات المشاركة، والبحث عن سبل تجويد اشتغال الجماعات الترابية في تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وتطوير أداء الفاعلين في المجتمع المدني نحو مزيد من الاهتمام بقضايا الشأن الترابي، والقيام بحملات التوعية والتحسيس في صفوف المواطنات والمواطنين للانخراط في مسلسل التعبير عن أولوياتهم وتطلعاتهم من خلال آليات الحوار والتشاور العموميين.
وسيشهد الملتقى حسب بلاغ صحافي، تنظيم ورشات تفاعلية من تأطير خبراء ألمانيين من أجل إجراء مقارنة ما بين التجربتين المغربية والألمانية على مستوى تفعيل مبادئ الحكامة الترابية وتنزيل آليات الديمقراطية التشاركية بالجماعات الترابية، كما سيشكل الملتقى فرصة لإعطاء الانطلاقة الرسمية لمكتب المواطن الرقمي، كآلية جديدة للتفاعل ما بين المواطنات والمواطنين والجماعات الترابية التي ينتمون إليها من أجل المساهمة في بلورة وإعداد المخططات والبرامج والمشاريع وتتبعها وتقييمها.
