وجه المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل، انتقادات حادة للعميد بوخبزة، كما رسم في بيان صورة قاتمة عن تسييره للمؤسسة الجامعية، إضافة إلى تسجيل استنكارها لمجموعة من الممارسات التي تتمثّل أساسا في اتهامه بسوء التدبير.
وحمّل المكتب النقابي مسؤولية ما آلت اليه أحوال الكلية للعميد بوخبزة بسبب “استمرار غيابه على مدى سنوات، مما جعلها تعيش فراغا إداريا قاتما يعاني منه الطلبة والاساتذة”.
وسجّل مسؤولية التجاوزات التي قام بها ومنها عزل رئيس شعبة ضدا على القانون وإقصاء ماستر من الزمن الميسر دون أخذ رأي الشعبة المعنية، وحرمان الطلبة الدكاترة من إلقاء الدروس التوجيهية عكس ما يجري في باقي الكليات.
واتهم في البيان نفسه، العميد بوخبزة بـ “المحاربة الشرسة للعمل النقابي الجاد، وكذا تعطيله مصالح عدد من الاساتذة الشرفاء عن التأهيل، وعدم احترامه لهياكل الكلية ومقرراتها إضافة لعدم أخذه بعين الاعتبار مقررات مجلس الكلية كأعلى سلطة تقريرية في حالات متعددة”.
وحمّل للعميد بوخبزة في الآن ذاته مسؤولية عدم توفير مجموعة من التجهيزات رغم أنها مهمة و ضرورية ومنها بسحسب نص البيان “المراحيض التي ما تزال بدون إنارة ونتنة وبدون مواد التنظيف، وعدم توفير مكاتب لعدد من السادة الاساتذة والمقصف الذي لا يزال غير مجهز وغير مشغل، والمدرجات الغير مجهزة بحيث بها مكبرات الصوت رديئة، وكراسي الاساتذة مهترئة وإنارة غير جيدة”.
واستنكر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل استمرار غياب التشوير داخل الكلية بما في ذلك عدم تثبيت أسماء الأساتذة على أبواب المكاتب، وتعذر ولوج الأساتذة لمرافق الإدارة نظرا للإغلاق المستمر للأبواب وعدم تمكينهم من بطائق الولوج، وغياب مراحيض بقاعة الندوات”.
