جواب لوزير النقل لم يحمل مجلس جهة طنجة مسؤولية ربط تطوان بسكة القطار.. هل ثمة صراع خفي بين الطوب والأحرار؟

لا يزال إقحام منصف الطوب، البرلماني والمسؤول الحزبي الإستقلالي، لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في موضوع إعادة ربط إقليم تطوان بسكة القطار، يثير الكثير من التساؤلات ويسيل مزيدا من النقاش السياسي والحزبي.

وفي هذا الصّدد، اطلع موقع “الشمال24″، على مذكرة جوابية برلمانية لوزير النقل واللوجستيك، والتي لم يحمّل فيها مسؤولية ربط تطوان بالسكة الحديدية لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وهو ما وضع على الطوب علامة استفهام.

وأبرز الوزير الاستقلالي، أن مشروع “ربط تطوان بخط السكة الحديدية”، يتطلب اعتمادات مالية ضخمة، ويبقى رهينا بإيجاد صيغ وحلول مناسبة ومبتكرة للتمويل، دون أن يشير نهائيا لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أو  يحمله المسؤولية.

وتساءل متتبعون حول ما إن كانت محاولة توريط البرلماني الطوب لمجلس جهة طنجة، وإحراج رئيسه التجمعي عمر مورو، نابعا عن صراع حزبي خفي بين الاستقلال والأحرار، أم صراعا شخصيا بينه وبين مسؤولي الأحرار كما وقع بين مضيان وأخنوش في البرلمان.

هذا وأكد البرلماني الطوب في وقت سابق، أن وزارة النقل التي يترأسها حزب الاستقلال، قامت بالدراسات المتعلقة بربط الإقليم بالسكة الحديدية رغم كونها لم تكن مبرمجة من قبل، مبرزا أن “الكرة بيد مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة لتمويل المشروع”.

وفي السّياق نفسه، نفى مصدر من مجلس جهة طنجة، أن تكون الدراسات أُنجزت بما يسمح بالشروع في إنجاز المشروع، موضحا أن مقترح إعداد الدراسات قد يتضمن في برنامج التنمية الجهوي التي سيتم المصادقة عليه خلال دورة مارس 2023 لمجلس جهة طنجة.

ويبدُو أن رحى التسابق نحو المناصب برسم الاستحقاقات المقبلة بدأ ولو بشكل صامت وخفي، وهو الأمر الذي يزعج المواطنين الذين ينتظرون أن يعمل المنتخبون والسياسيون على تنمية البلاد بدل الاهتمام بالانتخابات على بعد أربع سنوات من وقت إجراءها.