الأمل النسائية تعلن الحداد وتكشف معطيات عن حادثة وفاة المستفيدة خديجة وتستنكر الركوب السياسي على الفاجعة

خرجت جمعية الأمل النسائية، عن صمتها بخصوص حادثة وفاة المستفيدة الشابة خديجة، زوال أمس، الأربعاء، وأشارت إلى أنها اضطرت لإصدار بلاغ تعزية وتوضيح بعد انتشار الموضوع على نطاق واسع وتناوله من طرف وسائل الإعلام وذلك في إطار احترام حرمة الفقيدة ومراعاة لمشاعر أسرتها الصغيرة وعائلتها الكبيرة، والتزاما بسرية البحث القضائي.

وعبرت الجمعية عن صدمتها من الطريقة المأساوية وغير المسبوقة التي لفظت بسببها الفقيدة  آخر أنفاسها البريئة، كما دعت جميع المستفيدات والمستفيدين للتقوي بروح الإيمان بالله عز وجل وبالتفاؤل بالخير وباللجوء للإدارة لتقاسم أية مشكلات من أجل البحث عن حلها كما يتم دائما.

وأكدت الجمعية تعاونها المطلق مع السلطات المكلفة بإجراء الأبحاث عبر تمكينها بكل ما طُلب منا من وثائق، وفي مقدمتها تسجيلات الكاميرا التي وثقت بشكل كامل حادثة الوفاة المؤلمة، معلنةً بسبب الأخيرة الحداد الإنساني لدواعي اجتماعية وصحية والتوقف عن العمل والتكوين لمدة يومين.

وأفادت الأمل النسائية، أنه من الجانب القانوني، مركز الأمل للتنمية الاجتماعية، يتوفر على التأمين المدني لكافة المستفيدات والمستفيدات وضمنهم الفقيدة رحمها الله، ومن الجانب التقني يتوفر على كاميرات مراقبة، مشدّدةً أن الاستمرار في العمل الدؤوب لتجاوز الفاجعة من خلال إدماج مزيد من الشباب والنساء.

وأشارت عن تضامن المكتب المسير لجمعية الأمل النسائية، عن تضامنه مع مديرة المركز وطاقم العمل إزاء الصدمة التي أدخلتهم في حالة نفسية صعبة، مبرزةً أن الجمعية ستقوم بمتابعة نفسية اللصيقة لكافة مكونات المركز  من خلال تخصيص جلسات علاجية.

وفي الصّدد نفسه، استنكرت الجمعية في البلاغ، محاولة الركوب السياسي على الفاجعة من طرف من يسمي نفسه “المكتب الشرعي” فيما الرئيسة لمياء معزي وباقي مكونات الجمعية، منشغلة بالإجراءات القانونية وبوضع نفسها رهن إشارة البحث القضائي باعتبارها رئيسة قانونية.