ما إن وضع عبد الرزاق المنصوري، العامل الجديد على إقليم تطوان، قدمه الأولى في المدينة، حتى شرعت كائنات انتخابية وأذنابها مع وسطاء في العقار في التحليق حوله بهدف التقرُّب منه لقضاء مآرب شخصية ضيقة ولو على حساب القانون وما تقتضيه المصلحة العامة.
وسُجل باستياء يوم تنصيب العامل المنصوري المحاولات الحثيثة لظهور بعض الكائنات التي تبيع الوهم وتُخوف الناس بادعاء قربها من مربع السلطة، حيث حرص عددٌ منهم على إلقاء التحية عنوةً، فيما حاول البعض الآخر التقاط صورة مع المسؤول الترابي.
في الصّدد نفسه، لم يتوقع كثيرون أن يتعامل العامل المنصوري بالصرامة التي عُرف بها في المناطق التي اشتغل فيها سابقاً، وهو ما فُهم منه أنه سيستمر في نفس المنهج الذي سيضيِّق به كثيرون ممّن كانوا يستغلون ببشاعة المرونة التي كانت تبديها السلطات.
هذا وشرع العامل الجديد على إقليم تطوان، مباشرةً بعد تنصيبه من طرف وزير العدل، في القيام بجولة بمدينة تطوان ومنها للجماعات المجاورة، وهو ما سيزعج حتما رؤساء ومنتخبين ومسؤولين، حيث يعهد عن العامل المنصوري العمل الميداني البعيد عن المكاتب المكيفة.
ويجد المسؤول الترابي الأول على تطوان، ملفات حارقة على طاولته، وعلى رأسها ملف النقل الحضري الذي بات معقدا أكثر، بالإضافة إلى الحاجة الضرورية لمتابعة مجموعة من المشاريع من أجل إتمامها وإخراجها لحيّز الوجود وخاصة التي أعطى جلالة الملك إنطلاقتها.
وتجدر الإشارة إلى أن الوالي يونس التازي، كان حريصا على إبعاد كل المشبوهين عن مكتبه وطالما اشتغل بجد وحذر مكناه من اكتساب الثقة المولوية السامية للمرة الثانية، حيث تم ترقيته من عامل إقليم تطوان، إلى والي جهة جهة طنجة الحسيمة وعاملا على طنجة أصيلة.
التعليقات مغلقة.