أفادت جريدة “الصباح” أن فرقا برلمانية، احتجت، على طريقة تدبير المحكمة الدستورية لملفات البرلمانيين، الذين ثبت تورطهم في تبديد المال العام، وخيانة الأمانة، سواء كانوا من المعتقلين، بعد إدانتهم بأحكام سجنية نافذة، أو المعتقلين على ذمة التحقيق، أو المتابعين في حالة سراح.
واستغربت مصادر الجريدة طريقة اشتغال المحكمة الدستورية في تدبير ملف البرلمانيين الفاسدين، بين تجريدهم من العضوية وإلغاء لائحة الترشيح برمتها، والتقدم بملتمس إعادة الانتخابات الجزئية في الدائرة التي سبق أن فازوا بها، وبين قبول الاستقالة المعروضة على أنظار المحكمة الدستورية، والتي لا يترتب عنها إلغاء اللائحة الانتخابية برمتها، إذ يتم توجيه رسالة إلى مكتب مجلس النواب لتعويض البرلماني المتابع قضائيا، بالمحتل الرتبة الثانية في لائحته دون عناء.
التعليقات مغلقة.