علمت صحيفة “الشمال24“، أن برلمانيا يوجد في قلب شكاية بالنصب والاحتيال، والتي تستأثر منذ مدة باهتمام وسائل الإعلام الوطنية والمحلية والأجنية كذلك، ولا تزال تداعياتها تتفاقم يوما بعد آخر.
وحسب “ملحق شكاية” يبدو أنها ستتبع شكاية النصب والاحتيال التي وضعت على طاولة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، يوجد إسم البرلماني على رأس قائمة الأشخاص الذين طلب المشتكي الاستماع إليهم.
وتتعلق شكاية النصب والاحتيال التي هزت بالخصوص حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بأداء مبلغ 30 مليون سنتيم مقابل تمكين سيدة من وظيفة عمومية وتعيينها منتدبة قضائية بإحدى المحاكم.
وأفادت مصادر أن الشكاية أحدثت رجة كبيرة، ويخضع المشتكي لضغوط هائلة إذ يُطلب منه وبإلحاح شديد عدم ذكر الأطراف التي توسطت أو تدخلت حفاظا على سُمعتها ومكانتها السياسية التي وُضعت على المحك.
وفيما استمعت الضابطة القضائية للمشتكي وأدى بكافة المرفقات الموثقة بواسطة مفوض قضائي، يُنتظر أن تشرع في مسطرة استدعاء المشتكى به والأشخاص الآخرين إذا ما تم اعتماد ملحق الشكاية.
هذا ولم يكن من حديث بتطوان خلال رمضان الجاري، سوى عن شكاية النصب والاحتيال هاته، وزاد من الاهتمام بها مايروج عن ضم نائب عن الأمة إليها، فيما التداعيات مستمرة وبوثيرة متسارعة.
التعليقات مغلقة.