علّق نوفل البوعمري، المحامي والمحلل السياسي، على ملف الاختلاسات الذي شهدته وكالة الاتحاد المغربي للأبناك بمدينة تطوان، حيث يتابع مدير الأخيرة في حالة اعتقال بتهم تكوين شبكة لاختلاس أموال عمومية، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية، والتزوير في محررات بنكية قصد الاختلاس.
وأكد البوعمري على جداره بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن “الإصلاح الاقتصادي والمالي لا يمكن أن ينجح دون المرور من تأمين كامل لمدخرات المواطنين”، مشيرا إلى أن “الإدارات المركزية للأبناك للأسف لا تراقب بشكل كاف موظفيها، ومظاهر الثراء الفاحش الذي يظهر على بعضهم دون تبرير هذا الثراء، ومصدره إلى أن تنفجر قضايا اختلاسات كبيرة، وخطيرة تمس بشكل مباشر باستقرار المؤسسات البنكية، وتجعلها مصدر تشكك مشروع”، وفق تعبيره.
وأوضح في الصّدد نفسه، أن “تكرر عمليات السرقات التي تتم من طرف مدراء الفروع البنكية و التلاعبات التي تحدث في حسابات المواطنين ومدخراتهم، تجعل من بنك المغرب مسؤولا مسؤولية معنوية في عدم فرضه لنظام أمني على مجموع البنوك بالمغرب، خاصة وأن الأرقام التي يتم تداولها في عمليات الاختلاس التي تتم كبيرة جدا”.
وأفاد المحامي بهيئة تطوان أن ما يقع من سرقات واختلاسات “تمس باستقرار المعاملات المالية بالمغرب، ويغذي لدى عامة الناس فكرة تكديس الأموال بالمنازل بدل الأبناك”، بحسب قوله.
التعليقات مغلقة.