أفادت مصادر إعلامية متطابقة، أن الحساب البنكي للمحطة الطرقية لتطوان، من بين ضحايا الاختلاسات التي شهدتها وكالة الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان، والتي لم يحدد بعد المبلغ الإجمالي للعملية التي هزت الرأي العام الوطني، فضلا عن الشارع التطواني.
وكانت النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال، وجهت لمدير الوكالة الذي يشغل مهام النائب السادس لرئيس جماعة تطوان، تهم تكوين شبكة لاختلاس أموال عمومية، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية، والتزوير في محررات بنكية قصد الاختلاس.
ولم تصدر جماعة تطوان، التي ترأس مجلس إدارة المحطة الطرقية أي بيان في الموضوع، كما لم يُعرف بعد قيمة المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه، أو ما إن كانت الاختلاسات ستنعكس سلبا على السّير العادي للمرفق الذي لا يقبل التوقف لحساسيته وأهميته.
وارتباطا بجماعة تطوان، اعترفت جمعية موظفي وأطر الأخيرة، في بلاغ توضيحي، بتعرض حسابها لاختلاسات مالية، إذ لم يجدوا في حساب الجمعية الذي كان في نفس الوكالة البنكية، سوى 6 آلاف درهم، بينما كانت قيمة الوديعة تفوق 500 مليون سنتيم.
التعليقات مغلقة.