يبدُو أن جملة قرارات الإعفاء التي أصدرها الوزير التجمعي، محمد سعد براة، تجاه مديري التعليم في 16 إقليما، لن تمر مرور الكرام وستنضاف لكم المشاكل التي تغرق فيها الأغلبية الحكومية. وفي هذا الصّدد، قال عبد الرحيم بوعزة، البرلماني وعضو المكتب السياسي للجرار، إن ” قضية التعليم قضية وطنية وتتجاوز القضايا المجتمعية العادية”.
وأوضح بوعزة في تدوينة له على جداره أن “قضية التعليم أكبر من نوايا وأهداف الأحزاب السياسية والتحالف الحكومي ومنطق الريع والتغول”، مشيرا إلى أنه “يعتز بكل الإجراءات الهادفة إلى التخليق وربط المسوولية بالمحاسبة، لكننا بالمقابل نطالب بالكشف عن تقارير لجان التفتيش التي عجلت بقرارات الإعفاء الجماعي”.
وأبرز أن “صيغة القرار توحي وكأن قطاع التعليم ببلدنا تعمه الفوضى والعشوائية”.
وطالب المتحدّث بـ “تدخل النيابة العامة لاستبيان حقيقة وخلفيات هذه القرارات حتى نطمئن على حماية الحقوق والواجبات وفق منطق دستور المملكة المغربية الشريفة”، وفق تعبيره.
وأشار بوعزة إلى أنه “ثمة خوف من أن تكون خلفيات هذه القرارات ترهيب وترغيب ومظهر آخر من تمظهرات التغول السياسي والانتقام لكل رافض لمنطق الانتصار للقانون والمؤسسات”.
وأردف: “لا للتراجعات، فحماية المكتسبات والتراكمات الحقوقية واجب جماعي ومسؤولية مشتركة”.
التعليقات مغلقة.