نفى إسماعيل البشير العلمي، كاتب مجلس جماعة شفشاون، أن يكون المجلس البلدي قد أصدر أو ناقش أي قرار يتعلق ببائعي السمك في السوق المركزي بالمدينة، خلافا لما تم تداوله في بيان وصفه بالمجهول المصدر، معتبرا أن كل ما تضمنه البيان، الذي تم نسبه إلى نقابة السوق المركزي التابعة للاتحاد المحلي لنقابات شفشاون، وكان مدعوما من جمعية بائعي السمك بالتقسيط، ضم مجموعة من المغالطات حول موضوع السوق ولا أساس لها من الصحة.
وأكد العلمي في تدوينة له، أن البيان المتداول زعم أن المجلس البلدي قرر إغلاق السوق المركزي، وأن هذا القرار يهدف إلى استهداف المشاريع الملكية ومحاولة الاستيلاء على السوق لصالح مصالح خاصة.
وأضاف أن البيان ألقى باللوم على المجلس البلدي في التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المحتملة لهذه الخطوة، وهي ادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن المجلس، لم يتداول في هذا الموضوع لا على مستوى الدورات العادية ولا الاستثنائية، وأن بعض أعضاء المجلس قد استفسروا عن الموضوع دون تلقي ردود من رئيس المجلس أو نوابه، رغم أن البعض منهم طالب بعقد دورة استثنائية لمناقشة الأمر بشكل عاجل.
وأوضح العلمي أن النقابة أو الجمعية المعنية كان ينبغي لها توجيه تساؤلاتها إلى الجهة التي اتخذت القرار فعلا، بدلا من تحميل المجلس البلدي المسؤولية، مشددا على أهمية تحسين الظروف المهنية لبائعي السمك في السوق المركزي، مع الحفاظ على الوضع الصحي للمستهلك من خلال توفير فضاءات مناسبة تضمن الأمن الغذائي والصحي.
التعليقات مغلقة.