بعد جدل تسعيرة 7 دراهم، قررت الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة من الصنف الثاني بمدينة طنجة، تنظيم وقفة احتجاجية سلمية، يوم الخميس 7 غشت الجاري، أمام مقر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأوضحت الهيئات المنظمة، في إشعار موجه إلى والي الجهة توصل موقع “الشمال24″ بنسخة منه، أن هذه الخطوة تأتي دفاعا عن الحقوق المهنية للسائقين، واحتجاجا على ما وصفته بـ”تماطل الإدارة” في إخراج التسعيرة الرسمية الخاصة بسيارات الأجرة من الصنف الثاني، وغياب مراجعة التسعيرة الليلية، رغم ما تنص عليه القوانين والقرارات التنظيمية الجاري بها العمل”.
وندد المهنيون، حسب المصدر ذاته، بما اعتبروه “سوء تدبير الشباك الموحد بمطار طنجة”، مشيرين إلى وجود انحياز غير مبرر لصالح سيارات الأجرة من الصنف الأول، في خرق لمبدأ المساواة بين المهنيين، إلى جانب الاعتراض على “هزالة التسعيرة” المعتمدة حاليا لسيارات الصنف الثاني التي تؤمن نقل المسافرين من المطار، مطالبين بتسعيرة عادلة ومنصفة على غرار ما هو معمول به في مدينة مراكش.
وفي السياق ذاته، عبّرت الهيئات النقابية عن قلقها إزاء ضعف المراقبة على أنشطة النقل غير المرخص، سواء التقليدي أو عبر التطبيقات الذكية، واستنكرت ما وصفته بـ”غياب التفاعل” من قبل ولاية الجهة مع مراسلات المهنيين وطلبات عقد لقاءات للحوار، إلى جانب عدم تجاوب السلطات المحلية الوصية مع مطلب إحداث لجنة تقنية لمعالجة مشاكل القطاع.
وأكدت الهيئات عزمها مواصلة التصعيد النضالي في حال استمرار الجهات المعنية في تجاهل مطالب المهنيين، داعية السلطات إلى فتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى حلول واقعية ومنصفة لمشاكل القطاع.
التعليقات مغلقة.