دخل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، على خط قضية الصحافية هاجر الريسوني، التي تتابع في حالة اعتقال رفقة خطيبها وفريق طبي، منذ أزيد من أسبوع، بتهمة تتعلق بـ “الإجهاض”.
وطالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه اليوم، الثلاثاء، إلى الطي الإيجابي والسريع لهذا الملف عبر إطلاق سراح المتابعين، احتراما لقرينة البراءة.
وأفاد البلاغ، أنه “يجب العمل على معالجة جذرية لموضوع إجهاض الحمل، وذلك في إطار المراجعة الشاملة لمجموعة القانون الجنائي المعروضة على مجلس النواب، مراجعة تأخذ بعين الاعتبار التقدم المهم الذي حققته بلادنا على مستوى المنظومة القانونية المتشبعة بحقوق الإنسان في مفهومها الكوني، وتكريس الحقوق الفردية والشخصية للمواطنات والمواطنين”.
ودعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، السلطات والمؤسسات المعنية، ومنها النيابة العامة والمجلس الوطني للصحافةK إلى التعامل الصارم مع الممارسات المنافية للقانون، والتي تنتهك حرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمواطنات والمواطنين.
وأكد في السياق ذاته، أن ماتعرف إعلاميا بـ “صحافة التشهير”، تقوم بممارسات لا تمت بصلة للأخلاقيات النبيلة لمهنة الصحافة.
التعليقات مغلقة.