اتهمت فاطمة الزهراء الشيخي، عضوة فريق الاتحاد الاشتراكي بجماعة تطوان، المصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان في حكومة العثماني، بتسريب قانون 22.20 المتعلق بتقنين مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح.
وأكدت الشيخي في مقال رأي نشرته على صحيفة “الاتحاد الاشتراكي” بعنوان “الوطن أولا.. الوطن أخيرا”، أن من قام بعملية تسريب القانون هو وزير دولة لحقوق الإنسان وذلك بعد شهر من وضع القانون أمام المجلس الحكومي.
وشكّكت الاتحادية الشيخي في نوايا الرّميد الذي اتهمته بتسريب مشروع القانون الذي أثار الجدل بشكل كبير مما اضطر معه وزير العدل لتأجيل مناقشته والتباحث فيه، وتساءلت حول اختياره لهاته الظرفية الزمنية بالضبط.
وأبرزت في المقالة ذاتها، أن التفاعل القوي لمنظمات المجتمع المدني وللمواطنات والمواطنين مع تسريب مشروع القانون فيه إشارة قوية على تشكل رأي عام يقظ ومدافع شرس عن حرياته العامة من منطلقات وطنية وكونية.
وقالت الشيخي: “إن الوطن يجتاز ظرفا صعبا ودقيقا، يقتضي لحمة وطنية قوية متماسكة لتجاوز الظرف الراهن والاستعداد للمستقبل وفق رؤية مغايرة، وأي عمل غير ذلك سيضعف قوانا المجتمعية، فمصلحة الوطن أولا، والوطن أخيرا، ويجب سحب المشروع فورا”.
وكان المصطفى الرميد، وزير دولة لحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، نفى في تدوينة على جداره أن يكون وراء تسريب مشروع القانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.
التعليقات مغلقة.