عبّر البرلماني محمّد خيي الخلميشي، ورئيس مقاطعة بني مكادة بطنجة، عن توجسه من الأرقام المتعلقة بإنتاج الكمامات الواقية بالمغرب، والتي تروجها وزارةالصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
وقال خيي على جداره: “أخشى أن هناك نفخا في أرقام إنتاج الكمامات، خصوصا مع الغموض الذي يلف عملية التوزيع وتوفيرها بثمن مناسب للجميع، وأرى أن تصريحات الوزير متضاربة في موضوع التصدير من عدمه”.
مضيفاً في السياق نفسه: “أرجح أن هذا الغموض والتضارب والأرقام المبالغ فيها يخدم إعلاميا خطاب تبرير الانتقال إلى عملية تصدير الكمامات، وهو الأمر الذي ستستفيد منه وحدات صناعية بعينها جاهزة لهذا الأمر”، بحسبه.
وأبرز أن “الإعلام الوطني تداول خبر وجود كميات كبيرة من الكمامات مخزنة لدى إحدى الوحدات الصناعية في طنجة استعدادا لتصديرها، وكان هذا الاعلام نفسه أثار شبهة قرب صاحب المعمل من حزب وزير الصناعة متسائلا عن وجود تسريب مخل بالمنافسة يفيد هذه الوحدة الصناعيةأاو غيرها في الحصول على إمتياز السبق في الانتاج الموجه للتصدير”.
وبخصوص الاكتفاء الذاتي في مادة الكمامات الواقية، أشار خيي إلى أن “الاكتفاء الذاتي الذي يتحدث عنه الوزير (إن كان موجودا)، فهو في جزء منه نتاج للجوء الكثير من المواطنين المحدودي الدخل إلى الصنع المحلي، أو المنزلي للكمامة تعويضا عن افتقادها، أو غلاء ثمنها، أو عدم جودة المنتشر منها بثمن مناسب”.
وأكد المتحدّث على أن “المطلوب هو تمكين الرأي العام بشفافية مطلقة من الارقام الحقيقية التي تسمح بتتبع الإنتاج الوطني والاستهلاك المحلي وحدود الكميات المسموح بتصديرها، وإلا فالجميع سيتجه للتصدير المربح على حساب احتياجات الداخل”، على حد تعبيره.
التعليقات مغلقة.