وضعت كل من أحزاب الأغلبية والمعارضة (العدالة والتنمية، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية)، بمجلس جماعة شفشاون، خلافاتها السياسية جانبا، وجلست على طاولة واحدة للمرة الثانية خلال حالة الطوارئ الصحية، من أجل تقييم مرحلة الحجر الصحي، وبسط وجهات النظر المتعلقة بمواجهة آثار جائحة كورونا المستجد.
وعبّر ممثلو الفرق السياسية بمجلس جماعة شفشاون حسب بلاغ “عن فخرهم واعتزازهم بالقرارات والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، لمواجهة جائحة كورونا، ونوّهوا بكافة الجهود المبذولة سواء بالقطاع العمومي، أو القطاع الخاص”.
وقُدّم في الاجتماع الذي ترأسه الرئيس محمّد السفياني، “شكرا خاصا لسكان مدينة شفشاون على تعاملهم الراقي مع الجائحة، وعلى التزامهم النموذجي بالقرارات الحكومية الاحترازية”، كما ثُمنت قرارات المجلس الجماعي المتعلقة بتحويل اعتمادات مالية من أجل اقتناء المساعدات الغذائية للأسر المتضررة من الحجر الصحي، ولاقتناء مواد وآليات التعقيم كذلك.
وسجّل ممثلو الأحزاب السياسية بمجلس جماعة شفشاون في البلاغ نفسه، “الاختلالات التي شهدتها عملية توزيع المواد الغذائية من طرف الساهرين عليها، وذلك إذ لم تتوصل مجموعة من الأسر المعوزة بالمساعدات”، كما سجلوا “معاناة العديد من تجار المواد الغذائية مع رخص التنقل لجلب السلع من المدن الأخرى، حيث تم حرمان العديد منهم من هذه الرخص، في الوقت الذي استفاد البعض من عدة رخص وفي اتجاهات مختلفة”.
“وبخصوص توقيف العمل في قطاع البناء والمهن المرتبطة به، استغرب الحاضرون إيقافهم، وذلك لعدم توقف نظرائهم في مدن مجاورة، ونفس الأمر بالنسبة لتوقيف مهنيين عن العمل، رغم أن ورشاتهم لا تستقبل إلا عددا محدودا من العاملين”، يضيف البلاغ.
