طالب الحسين فكري عن الهيئة الوطنية التجمعية لمهنيي قطاع سيارات الأجرة بصنفيها، بقانون جديد ينظم القطاع ويحمي حقوق المهنيين.
وقال فكري في تصريح عقب اجتماع عقدته وزارة الداخلية مع النقابات والهيئات الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب الأربعاء الماضي بالرباط، إن القطاع في حاجة ماسة لقانون ينهي الفوضى التي يعيشها، ويُدبره بشكل واضح بعيدا عن القرارات الوزارية وتدخلات السلطات المحلية، وفق استراتيجية محكمة تضع الأصبع عن مكامن الخلل وتعالجها بالشكل المطلوب.
وأضاف فكري أن اجتماع وزارة الداخلية مع النقابات والهيئات المهنية، هدفه النقاش حول الملفات المطلبية العالقة، وآثار جائحة كوفيد19 على القطاع والمهنيين، مضيفاً أن عددا من القرارات والتدابير الاحترازية انعكست بشكل سلبي على مداخيل السائقين، وخلفت نزاعات بين أصحاب المأذونيات والمكثرين.
وأوضح المتحدث ذاته أن تقليص عدد ركاب سيارات الأجرة، في عدد المدن، وتوقيف النشاط بشكل كامل بمدن أخرى، خلف نوعاً من الاستياء لدى المهنيين، وفي هذا الصدد يطالب فكري بضرورة تعويضهم عن الأضرار التي لحقتهم.
ودعا فكري إلى تنسيق وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية والجماعات المحلية لإعفاء سائقي سيارات الأجرة من رسوم وقوف العربات في المحطات المخصصة لوقوف الطاكسيات، طيلة ثلاثة الأشهر الماضية.
ويشار إلى أنه وطبقا للظهير الشريف المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، خاصة المواد القانونية الخاصة بنظام الضرائب المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، فإن سائقي الطاكسيات الكبيرة ملزمون بالحضور إلى مصلحة الوعاء الضريبي بالإدارة الجبائية لأداء رسوم توقف سيارات الأجرة بالمحطات.
كما دعا فكري إلى تنسيق الوزارة الوصية مع وزارة العدل لتسوية النزاعات القانونية، بين أصحاب المأذونيات والمكثرين، جراء عدم أداء مبالغ الاكتراء المتراكمة في الأشهر الأخيرة، بسبب التوقف الاضطراري عن العمل، في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي فيروس كوفيد19.
في الاتجاه ذاته، أوضح فكري أن الظروف الاستثنائية التي يمر منها المغرب أكدت بالملموس الحاجة لتنظيم وهيكلة القطاع، وخاصة استفادة 163 ألف من سائقي سيارات الأجرة الحاملين للبطاقة المهنية من التغطية الصحية والتقاعد.
