يترّقب مهتمون بقطاع الصحة بتطوان، قرار وزير الصحة المتعلق بالتعيين الجديد لمندوب الصحة الذي لا يزال منصبه شاغرا بالرغم من ذروة جائحة كورونا، وتراكم مشاكل الكوادر الطبية والتمريضية، ومستخدمي الصحة بالإقليم، والذي ترتب عنه تنظيم وقفة احتجاجية بحر الأسبوع المنصرم بباحة المتسشفى الإقليمي سانية الرمل.
وينتظر مراقبون أن يصلح خالد آيت الطالب، وزير الصحة في حكومة العثماني، خطأه من خلال إرجاع الدكتور محمّد وهبي لرأس مندوبية الصحة بإقليم تطوان، بعدما أعفاه بحسب ما أفاد به مصدر مطلع لموقع “الشمال24“، من دون ذكر أي سبب، سواء كان خطئاً مهنياً، أو ضعفاً في الكفاءة التي يشهد له بها على الصعيد الوطني.
وعلم الموقع أن مجموعة من نخب إقليم تطوان، تستعدّ لرفع عريضة لوزارة الصحة، ولرئاسة الحكومة، مع سلك طرق قانونية، من أجل توضيح أسباب إعفاء الدكتور محمّد وهبي، الذي قدّم الكثير لساكنة تطوان من خلال مختلف المسؤوليات التي تحمّلها بالقطاع، وكشفت مصادر أن التنسيق جار على قدم وساق من أجل إرجاع المندوب وهبي.
وكان وزير الصّحة أعفى المندوب وهبي تحت ضغط مواقع التواصل الاجتماعي في قضية ما عرفت بـ “طبيب تطوان”، دون أن يحدّد مسؤوليته في القضية التي رجع الوزير لاحقا وبرّأ الطبيب المعني، وأعاد له الاعتبار من خلال بلاغ، إلى جانب مصحة تطوان، فيما لم يلتفت للدكتور محمّد وهبي الذي لا يزال مناضلا إلى جانب زملائه بقطاع الصحة بتطوان.
وتجدر الإشارة إلى أن عددا من المهتمين، أبدوا تخوفهم من أن يجري التعيين الجديد وفق معايير سياسية حزبية، وبناءا على علاقات شخصية، بعيدة عن الكفاءة، والتراكم المهني الإيجابي، والذي يحتاج العرض الصحي بالمملكة، وبتطوان التي طالما يشتكي المواطنون من رداءة الخدمات المقدمة، بالمشتفى، وبمختلف المراكز الصحية.
