اعتبر محمّد بعد النباوي، الوكيل العام للملك، ورئيس النيابة العامة، حضور وزير العدل، لأول مرة أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تفعيل بالأساس للقانون التنظيمي للمجلس الذي أتاح هذه الإمكانية من أجل خلق جسور صلبة للتعاون بين السلطات للعمل المشترك لفائدة مصالح الوطن والمواطن.
وقال عبد النباوي مخاطبا الوزير الاتحادي: “أنتهز هذه المناسبة لأؤكد لكم أن التعاون بين وزارتكم وهذا المجلس من جهة، وبينها وبين رئاسة النيابة العامة من أجل توفير خدمات العدالة لمواطنينا. ذلك أنكم تعلمون أن وزارتكم مستأمنة بمقتضى القانون على الموارد البشرية، والمالية والمادية، والبرمجيات المعلوماتية اللازمة لسير العدالة”.
مضيفا: “إن إجادة تسخير هذه الموارد لغاياتها الفضلى، يجسد بلا شك علامات النجاح لوزارتكم. وأن القطاعات المسؤولة عن هذا النوع من الخدمات بمصالحكم، لها أن تقيس جودة أدائها على ضوء الخدمات التي تقدمها للعدالة، والتي تُعتَبرون شريكاً فيها وتتقاسمون معنا نجاحاتها وإخفاقاتها، فلنا تدبير العمل القضائي، ولكم توفير المتطلبات اللازمة”.
وأبرز في السياق نفسه مخاطبا بنعبد القادر: “أشدد على تفاؤلي شخصيا بكلماتكم الأخيرة التي أكدتم فيها حرصكم على التعاون. فإني أؤكد لكم من جهتي حرصي كرئيس للنيابة العامة على التعاون البناء مع مصالح وزارتكم لإدراك أعلى مستوى من التنسيق والتعاون حتى نكون جميعاً عند حسن ظن جلال الملك بسلطات الدولة، ونتمكن من تقديم أحسن الخدمات وأجودها للمواطنين بما يخدم قيم العدالة، ويحقق الثقة فها، ويجعل أداءها محفزاً للاستثمار ومشجعاً على الاستقرار”.
