تواصل الانتقادات ملاحقتها لحكومة العثماني، وهاته المرّة بعد صدور مرسوم يتعلق بتعيين أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، حيث غيبت النساء بشكل كلي، وحضر الرجال.
وانتقدت سميرة القاسمي، القيادية بحزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيسة الجمعية الجهوية للاتحاد الوطني لنساء المغرب بتطوان، تغييب تعيين النساء بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
واعتبرت البرلمانية السابقة في تصريح لـ “الشمال24“، تغييب النساء عن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، ضربا صارخا في دستور المملكة الذي ينص على مبدأ المناصفة والمساواة بين الرجال والنساء.
وأوضحت القاسمي أن ما تم الإقدام عليه من طرف حكومة العثماني، هدم جميع جهود الحركة النسائية والحقوقية، وعصف كذلك بمبادرات فعاليات المجتمع المدني المتعلقة بتثبيت قيم المساواة والمناصفة.
وأبرزت المتحدثة أن تغييب المرأة عن الهيئة الجديدة، يخالف توجيهات جلالة الملك الذي ما فتئ في كل مناسبة من التأكيد على دور النساء في تحقيق النهضة الوطنية، على الصعيد الاجتماعي، والسياسي، والاقتصادي.
ودعت المتحدّثة جميع الفعاليات الحداثية والوطنية إلى التنسيق للقيام بأشكال نضالية تسعى إلى التنزيل السليم للدستور، ولتوجيهات جلالة الملك، وللمواثيق الدولية المتعلقة بالمناصفة والمساواة، وحقوق المرأة.
