لا تزال فصول قضية التزوير في وثائق وأختام بجماعة مرتيل والتي تورط فيها منتخبون ومسؤولون وموظفون يثير المزيد من التطورات التي من شأنها أن تحول القضية إلى ملف أكبر.
وفي هذا الصّدد، علم موقع “الشمال24“، أنه جرى ليلة أمس، الأربعاء، وضع موظفة بجماعة مرتيل بأمر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، رهن تدبير الحراسة النظرية بولاية أمن تطوان.
وأوضح مصدر مطلع، أن الموظفة جرى توقيفها بعدما حاولت تهريب وثائق مرتبطة بملف التزوير في وثائق وأحكام، وجرى اقتيادها لمفوضية أمن مرتيل قبل نقلها للتحقيق بمقر الشرطة القضائية لتطوان.
وأوضحت مصادر “الشمال24“، أن الموقوفة كانت تحت المراقبة مما أدى إلى توقيفها بسرعة بعد الإبلاغ عنها من طرف رئيس جماعة مرتيل عقب خروجها من مقر العمل خارج وقت العمل القانوني.
وأبرزت في السياق نفسه، أن التحقيقات الأولية كشفت عن حوزة الموظفة الموقوفة على أختام، بالإضافة إلى وثائق الملف التي تعتبر واحدة من أطرافه، وذلك إذ حققت معها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في وقت سابق.
وتجدر الإشارة إلى أن الملف المذكور، يتابع فيه مستشار بمجلس جماعة تطوان في حالة اعتقال بالسجن المحلي لتطوان، فيما يتابع آخرون في حالة سراح مع سحب قاض التحقيق لجواز سفرهم ومنعهم من السفر إلى الخارج.
