قال رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الأربعاء في افتتاح أشغال الدورة 17 للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط بالرباط، إن الشراكات “لا تستقيم مع إعطاء الدروس، ومع النزعات الأبوية والاستعلاء والوصاية”.
وأكد السيد الطالبي العلمي في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة التي يستضيف البرلمان المغربي أشغالها على مدى يومين، أن أهداف هذه المنظمة البرلمانية تتمثل في الإسهام في تعزيز الشراكة بين بلدانها وفي منطقة حوض المتوسط والعالم، وبناء فضاء اقتصادي دامج تسود فيه قيم التسامح والتعايش والاحترام المتبادل.
وسجل في هذا السياق إلى أن ممارسات بعض القوى السياسية في أوروبا تسير على النقيض من هذا الأفق وتعرقل قيام شراكات متوازنة وعادلة “من خلال سعيها إلى فرض الوصاية على الشركاء والتدخل في شؤونهم الداخلية، وفي مؤسساتهم الدستورية واختصاصاتها”، مشيرا إلى أن ذلك “يتم على أساس تقارير كاذبة ومضللة ومعزولة ومعدة تحت الطلب ولأهداف مبيتة”.
وبعدما أكد أن وضع المملكة المتقدم في علاقتها مع الاتحاد الأروبي وشراكتها الاستراتيجية معه “مبنية على القيم والمبادئ قبل المنافع التي هي عديدة”، ذكر رئيس مجلس النواب بالمساهمات المتميزة للمغرب في الشراكة الأرومتوسطية وفي بناء آلياتها البرلمانية، وبالمسؤوليات الدولية والاقليمية التي تضطلع بها المملكة في مجموع القضايا الدولية الأساسية كمكافحة الإرهاب والعمل من أجل السلم والتدبير الإنساني والتضامني للهجرة، والتصدي لأسباب الاختلالات المناخية والتضامن من أجل التنمية وتقاسم الخبرات، خاصة مع الاشقاء في القارة الافريقية.
وأشار إلى أن بلدان جنوب وشرق المتوسط، ومنها المغرب، تتوفر على المؤسسات الدستورية وعلى كل الآليات، وعلى الأحزاب، والهيئات المدنية لإعمال وصيانة حقوق الإنسان ومراقبة احترامها، مشددا على ضرورة احترام هذه المؤسسات واختياراتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
واعتبر السيد الطالبي العلمي أن الديمقراطية “ليست وصفات خارجية، بل هي تراكمات وبناء ومؤسسات، علما بأن لا أحد ينكر الشرط الأساسي لهذا البناء المتمثل في الانتخابات الحرة والنزيهة بمشاركة القوى السياسية المؤمنة بالديموقراطية، والتي تنظمها بلداننا على نحو منتظم”.
وخلص إلى القول: “إن قوة الحوض المتوسطي ليست في التشظي وازدراء الشركاء، ولكن بمدى التحلي بعقلانية العظماء مثل أرسطو وابن رشد وديكارت، وبمدى السعي الصادق إلى استعادة روح فاس وأثينا وغرناطة وروما والإسكندرية، بما هي روح التعايش والتسامح والمبادلات الثقافية والمادية”.
وتناقش الدورة السابعة عشر للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط العديد من القضايا والمواضيع ذات الراهنية المطروحة على أجندة عمل هذه المنظمة البرلمانية، من خلال التوصيات والقرارات المعدة في إطار اللجن الدائمة المتخصصة ، لاسيما ذات الصلة بقضايا “الهجرة” و”الأمن والإرهاب” و”الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر”، و”التطورات الجيوسياسية والأمنية في المنطقة”، و”الأزمة المالية والاقتصادية”، و”الذكاء الاصطناعي” و”النجاعة الطاقية” و”الأمن المائي” و”حماية البيئة البحرية”.
ويحضر أشغال هذه الدورة التي تنعقد في سياق إقليمي مضطرب وتحديات متعددة الأبعاد تواجه المنطقة المتوسطية، أزيد من 200 مشاركا من 20 دولة ومنظمة إقليمية ودولية بالاضافة إلى فعاليات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين.
وتتميز أشغال دورة الرباط بانتخاب رئيس جديد لبرلمان البحر الأبيض المتوسط للفترة 2023-2024.
