دعا الفرع المحلي للجمعية المغرب لحقوق الإنسان بالمضيق، مندوبية الصيد البحري بالمضيق، والدرك البحري، والبحرية الملكية، إلى توضيح ملابسات حادث الغرق الذي فقد على إثره أربعة بحارة كانوا في في رحلة صيد اعتيادية.
وطالبت الهيئة الحقوقية في بلاغ توصل موقع “الشمال24” بنسخة منه، عمالة المضيق الفنيدق، ومندوبية الصيد البحري والدرك البحري بالمضيق، بنهج الشفافية وتوفير الحق في المعلومة والتواصل الدائم
وأكدت أن الجهات المختصة يتعي|ن عليها التسريع في البحث عن البحارة الأربعة الفقودين، وتطبيق القانون في المتاجرين بأزمات واحتياجات البحارة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
ومن جانبه، خرق الاتحادي محمد الملاحي، البرلماني عن إقليم تطوان، الصّمت المطبق حول قضية غرق أربعة بحارة، الخميس المنصرم، بعدما خرجوا في رحلة صيد اعتيادية إنطلاقاً من ميناء المضيق.
وأوضح الملاحي في سؤال برلماني توصل موقع “الشمال24“، بنسخة منه، أن البحارة الأربعة اضطروا إلى إلى مواصلة الإبحار لأزيد من 20 ساعة في عرض البحر بغرض الوصول إلى منطقة أبو سيف المتواجدة بالمياه الدولية، بعد منعهم من تفريغ منتوجاتهم، ورفض تسليمهم رخصة تغيير الميناء (changement de port).
وأفاد الملاحي في سؤال وجهه لوزير الفلاحة والصيد البحري، أن منع بحارة الصيد التقليدي من تفريغ منتوجاتهم، ورفض تسليمهم لرخصة تغيير الميناء، أدى إلى انقلاب قاربهم في عرض المتوسط، وهو ما يطرح سؤال ترتيب المسؤوليات في هذا الحادث المفجع، بحسب قوله.
وساءل البرلماني الاتحادي، الوزير أخنوش، حول الإجراءات التي ستتخذها وزارة الفلاحة والصيد البحري لترتيب المسؤوليات وكشف ملابسات الحادث بهدف منع تكرار هذه السلوكات الخطيرة والمؤدية للموت.
التعليقات مغلقة.