في تطور لمستجدات قضية الطفل عدنان بوشوف، رفضت استئنافية طنجة قبول انتصاب الجمعية المغربية لحقوق الانسان كطرف مدني في القضية.
وبحسب بلاغ للجمعية فإنها تقدمت بطلب يرمي إلى الموافقة على انتصابها كطرف مدني لتتمكن من تقديم الطلبات التي تراها مناسبة في مرحلة التحقيق الإعدادي، وهو الطلب الذي كان مآله عدم القبول.
وأكدت الجمعية على أنها ستصدر بيانا مفصلا في الموضوع بعد حصول دفاعها على قرار الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف، مشيرة إلى أنها ستنصب نفسها كطرف مدني أمام غرفة الجنايات الإبتدائية في حال صدور الأمر بالمتابعة والإحالة.
