اعتبر توفيق الميموني، البرلماني عن إقليم شفشاون، ورئيس جماعة الدردارة، مشروع قانون مكافحة غسل الأموال “أخطر قانون مر على البرلمان في الفترة النيابية الحالية”.
ودعا رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لـ “توقيف مناقشة مشروع القانون إلى غاية إنجاز رئيس الحكومة لدراسة معمقة حول آثاره على المجتمع المغربي”.
وقال بحسب ما أوردته عنه بوابة الأصالة والمعاصرة: “القانون سيكون آثار خطيرة ووخيمة على المجتمع ويجب التريث فيه لأنه يمس الحريات والممتلكات”.
