قال المحامي أحمد أشكور، الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بمرتيل، إن “أحداث الفنيدق لا تتعلق بمدينة بعينها، بقدر ما هو مشكل بنيوي لعمالة بأسرها، فلا فلاحة ولا مناطق صناعية ولا استثمارات ولا قطاع صيد مهيكل ومنتج”.
وأكد أشكور أن “المنطقة اعتمدت دائما على معبر سمي دائما بمعبر الذل، وانتعاش البناء والعقار وما بقي من تجارة وسياحة اتسمتا بالموسمية، وبموت كل ذلك بقرار سيادي، أو إجراءات بيروقراطية للتعمير، وما زاد عن ذلك من تأثيرات وباء كورونا، أصبحت عمالة للأشباح: ساكنة دون حياة وحياة دون عيش كريم”.
واقترح المتحدث حلولا مؤقتة تتجلى في: “تخفيف الإجراءات الاحترازية على العمالة من تنقل وفتح وإغلاق للمحلات والمطاعم والمقاهي والحمامات والنوادي الرياضية وغيرها من الأنشطة وجعل ساعة الاغلاق مع 22.30 ليلا، إلى جانب إصدار قرار ولائي بمنع شركة الماء والكهرباء من اقتلاع عدادات الماء والكهرباء إلى حين انتهاء الوباء تعبيرا منها على المقاولة المواطنة”.
ودعا أشكور عمالة المضيق الفنيدق إلى “المصادقة على جميع تصاميم التهيئة الخاصة بالإقليم وتسهيل إجراءات البناء والحصول على الرخص، فالبناء محرك لجميع المقاولات والتجارة، فمن غير المنطقي منع أراضي من البناء لأسباب لا تستحضر هوية وتاريخ المدينة والاقليم عموماً”.
وشدّد في السياق نفسه على أنه يجب التسريع بمشروع المنطقة الحرة بالفنيدق وجعل الأولوية لمستثمري المنطقة واليد العاملة من الإقليم، بالإضافة لفتح الدراع الميت بمرتيل، وإعادة ربط الوادي بالبحر وإعادة بناء مينائه التجاري التاريخي في إطار المشروع الملكي لتهيئة سهل وادي مرتيل لفك العزلة الاقتصادية وجعل المدينة والاقليم قطب سياحي وأثري جاذب، مع التشجيع الضريبي بوضع إعفاءات على بعض المحلات بصيغ معينة وبآجال محددة”.
