أشرف وزير العدل، محمد بنعبد القادر، أمس الأربعاء بطنجة، على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة، والمنجز بغلاف مالي يصل إلى 165.3 مليون درهم.
وزار الوزير، الذي كان مرفوقا على الخصوص بوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد مهيدية، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة والوكيل العام للملك بها، ورئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك بها، وعدد من المسؤوليين القضائيين والمدنيين والعسكريين، مختلف مرافق المحكمة وقسم قضاء الأسرة، واللذين يمتدان على مساحة 15 ألفا و 374 مترا مربعا.
وتضم البناية، المشيدة في إطار مخطط وزارة العدل الخاص بتأهيل البنية التحتية للقطاع بمختلف الدوائر القضائية والنهوض بوضعية بنايات محاكم المملكة، 10 قاعات للجلسات، و 216 مكتبا، كما يتوفر المقر على 22 ألفا و 432 مترا مربعا من المساحة المغطاة موزعة على أربعة طوابق.
ويتضمن مقر المحكمة الابتدائية 8 قاعات للجلسات المدنية والجنحية و 108 مكتبا، ومكاتب الواجهة، ومكتبين للمسؤولين القضائيين ومكتبين للمسؤولين الإداريين، وقاعة اجتماعات ومكتبة وقاعتين للأرشيف ومكاتب التقديم ومكاتب قضاة التحقيق وفضاءات الاعتقال والمحجوزات.
من جانبه، يتضمن قسم قضاء الأسرة 43 مكتبا ومكتبين للمسؤولين القضائيين ومكاتب الواجهة والفضاء الأزرق لحماية الطفولة وقاعتين للجلسات وفضاءات الصلح وقاعتين للأرشيف.
وأكد رئيس المحكمة الابتدائية، خليد أبو عقيل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تشييد المقر الجديد للمحكمة الابتدائية يندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بأوضاع بنايات المحاكم وتأهيل بنياتها التحتية، موضحا أن “بناية المحكمة تعتبر في حجم مدينة طنجة الكبرى”.
وأضاف أنه “يحق لنا أن نفخر اليوم بهذا الصرح القضائي الكبير الذي يعتبر من الجيل الحديث من البنايات الذكية، والذي روعي في تشييده عدة أبعاد تروم تحقيق النجاعة والشفافية والوضوح وسهولة وصول المرتفقين والمتقاضين إلى المعلومة القضائية والقانونية والاطلاع على الملفات الرائجة”.
من جانبه، أشار رئيس قسم قضاء الأسرة، محمد الزردة، إلى أن مرافق المقر الجديد للقسم، الذي يعد جزءا من المحكمة الابتدائية بطنجة، ستساهم في تجويد العمل والخدمات القضائية والإدارية لا على مستوى قضاة الرئاسة أو النيابة العامة أو الموظفين.
وتابع أن هذا المقر يعتبر من الأجيال الجديدة على مستوى البنايات القضائية بالمغرب، مبرزا على الخصوص أنه يتوفر على “الفضاء الأزرق” والمنجز في إطار الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الحماية الحقوقية للأطفال، خاصة في النزاعات التي تجمع الأبوين”.
