كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته أنجزت دراسة حول جدوى استعمال القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، وقال خلال تقديمه اليوم مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، إن الدراسة أظهرت أن المغرب يتوافر على «مؤهلات لتطوير استعمال صناعي وطبي واعد للقنب الهندي؛ نظراً لمزايا المملكة من حيث البيئة والمناخ، وموقعها الاستراتيجي القريب من سوق أوروبية تعرف إقبالاً على منتجات القنب الهندي».
واعتبر لفتيت أن اغتنام الفرص المتاحة «لن يتأتى إلا من خلال خلق أرضية لاستقطاب شركات عالمية»، تعمل في مجال استعمال القنب الهندي لأغراض صناعية وطبية، وأيضاً «تطوير قطاع صناعي محلي».
وأوضح أن هذا المشروع لا يخلو من أهداف اجتماعية تستهدف «تحسين الدخل وحماية المزارعين من شبكات المخدرات، والحد من الانعكاسات السلبية للقنب الهندي على الصحة العامة، وتقليص الآثار البيئية لزراعة القنب الهندي من حيث استنزاف التربة والمياه».
وبشأن سياق مصادقة الحكومة على المشروع، قال لفتيت إنه يأتي في إطار التدرج الذي عرفه القانون الدولي لهذه المادة من المنع إلى الترخيص، في إطار الاتفاقية الدولية للمخدرات 1961، فقد صادقت لجنة المخدرات بالأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) 2020 على إعادة تصنيف نبتة القنب الهندي، بعدما تبين علمياً أنها تملك مزايا طبية، وتستعمل في التجميل والصناعة.
