تم الإعلان عن بحث إمكانية تحويل البناية السابقة لمقر المحكمة الابتدائية بتطوان، بقسميها الجنحي والمدني، إلى متحفين للذاكرة القضائية الوطنية و لذاكرة مدينة تطوان.
وقام وزير العدل، محمد بنعبد القادر، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف بالمغرب، المهدي قطبي، وعامل إقليم تطوان، يونس التازي، اليوم الخميس، بزيارة للمقر السابق للمحكمة الابتدائية للوقوف على وضعية البنايتين اللتين كانتا تحتضنان القطبين المدني والجنحي، والاطلاع على إمكانية ترميمهما في أفق تحويلهما إلى متحفين، مع ما يقتضيه الأمر من تأهيل وإصلاح وتجهيز بالوسائل اللازمة لعمل المتاحف.
وأفاد بلاغ لوزارة العدل بأن البناية الأولى ستخصص لاحتضان المتحف الوطني للعدالة كذاكرة وطنية في هذا المجال، إذ ينتظر أن يضم بين جنباته تحفا في مجال الأثاث واللباس والمعدات ووسائل العمل الخاصة بالقضاة والمهن القضائية، من محامين وموثقين وعدول وخبراء ومترجمين ونساخ، مع عرض وثائق ومخطوطات وشرائط وثائقية ذات صلة بمجال العدالة.
على صعيد آخر، ينتظر أن تحتضن البناية الثانية متحفا مخصصا للذاكرة التاريخية والثقافية لمدينة تطوان، بمختلف تجلياتها على مستوى الوثائق التاريخية.
وقد تم تشييد البنايتين، موضوع الزيارة، في ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي بمواصفات هندسية خاصة تنهل من المعمار المغربي الأندلسي الأصيل المميز لبنايات مدن شمال المملكة، بمساحة مغطاة تصل الى 2680 متر مربع بالنسبة للبناية الأولى، و الى 3050 متر مربع بالنسبة للبناية الثانية.
يذكر أن هذه المبادرة تندرج في إطار مواصلة تنفيذ مخطط وزارة العدل لتأهيل البنية التحتية للقطاع بمختلف الدوائر القضائية والاهتمام بذاكرة العدالة الوطنية، وكذا تثمين الموروث الوطني في هذا المجال وحفظه، فضلا عن تثمين الرصيد المتحفي الوطني والمحلي.
