شكل موضوع “حق الطفل في النسب بين الواقع الاجتماعي والقانوني والمواثيق الدولية” محور ندوة فكرية نظمتها، أمس الجمعة بتطوان، اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وشكلت الندوة، المنظمة بشراكة مع هيئة المحامين بتطوان بمقر محكمة الاستئناف، فرصة من أجل إغناء النقاش المجتمعي حول حق الطفل في النسب، والذي يشكل أحد الملفات التي يشتغل عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار الاختصاصات الموكولة إليها، بالنظر إلى الوقع الاجتماعي لهذه الظاهرة.
وأبرزت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، سلمى الطود، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب صادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ويعمل على ملاءمة القوانين الوطنية مع مقتضياتها، معتبرة أن “دستور 2011 جاء ليضمن عددا من الحقوق والحريات، كما ينص على شمولية حقوق الإنسان وسمو الاتفاقيات الدولية، لكن ما زالت بعض بنود مدونة الأسرة غير مسايرة لهذا التوجه”.
وأضافت سلمى الطود أن الممارسة اليومية أظهرت أنه ما زالت هناك بعض العراقيل التي تعترض تمتع الأطفال المزدادين خارج مؤسسة الزواج ببعض الحقوق، وهو ما يؤدي إلى تمييز بينهم وبين الأطفال المزدادين داخل مؤسسة الزواج، مضيفة أن بعض إحصائيات المجتمع المدني تشير إلى أن هناك 24 طفلا يزدادون يوميا خارج مؤسسة الزواج، ما يفرض العمل على ضمان مصلحتهم الفضلى بغض النظر عن الوضع القانوني للعلاقة بين الأبوين.
