قدّم محمّد اليزيد، المحامي بهيئة تطوان، لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، شكاية تتعلق بخرق مصحة خاصة بالمدينة ذاتها للفصول 20، 21 و22 من الدستور المغربي ومقتضيات الفصل 431 و551 من القانون الجنائي، والمواد 79، 82، 117 و118 من قانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، ومخالفة قواعد وأخلاقيات مهنة الطب.
واشتكى المحامي اليزيد، مصحة خاصة في تطوان للمسؤول القضائي، وأفاد في شكايته أن المصحة المعنية قامت بطرد مواطن مسن يقطن بمدينة تطوان، وهو في حالة صحية متدهورة، وذلك بسبب ما أورد بأنها قالت إنه اشتباه في إصابته بفيروس كورونا.
وأبرز أن “المشتكي وابنه فوجئا حوالي منتصف الليل بكون أحد الممرضات يخبرنه بأنه مصاب بوباء كوفيد 19 وأن إدارة المصحة تطلب منه المغادرة حالا وترك الغرفة وهو ما أثار استغراب المشتكي وابنه واللذان أخبرا المسؤولين بالمصحة والممرضات بكون المعني بالأمر سبق و أن أصيب بوباء كورونا سابقا وتعافى منه كما أنه ملقح ولديه جواز التلقيح وطلبا منهم التأكد لعل في الأمر خطأ أو لبس كما أن المريض لا يقوى على الحركة وهو ما رفضه مسؤولو المصحة وأصروا على طرده والمغادرة فورا”.
وأفاد المحامي أن مفوضين قضائيين وثقا حالة الطرد، رغم أن المشتكي كان في حالة لا يقوى معها على الحركة، بالإضافة لكونه يعاني من عدد من الأمراض التي كانت تداعياتها في تلك اللحظة تهدد حياته وتنذر بلفظه لآخر أنفاسه.
وأوضح أن “أسرة المشتكي اضطرت بعد رفض المصحة والطبيب تقديم خدمات الاستشفاء والرعاية لأبيهم إلى الخروج به وهو في حالته الخطيرة إلى مصحة خاصة أخرى حيث تلقى بها الإسعافات الضرورية، وأخبروهم هناك بضرورة بقائه لمتابعة حالته الصحية بعدما عاينوا التحاليل التي أسس عليها طبيب والمصحة الأولى إصابة المشتكي بكورونا، فأكدوا أنها لا تثبت إطلاقا إصابة المريض بكوفيد 19 وهو بالفعل ما تأكد يوم 07/07/2021 بعد إجراء اختبار PCR المعتمد بخلو العارض من فيروس كوفيد 19″، بحسبه.
وأكد في ذات الشكاية أن “ما أقدم عليه المشتكى بهم يعد جريمة الإمساك عن تقديم يد المساعدة لشخص في خطر خاصة وأنهم كانوا مكلفين برعايته حسب مقتضيات الفصل 431 من القانون الجنائي”، والتمس من النيابة العامة إعطاء تعليماتها قصد استدعاء المشتكى بهم والبحث معهم في المنسوب إليهم وتقديمهم للعدالة واتخاذ المتعين قانونا.
