قال عبد المالك أصريح، الباحث في مجال السياسات العمومية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، إن “إحداث وزارة منتدبة خاصة بتدبير ملف الاعاقة، أصبح ضرورة ملحة”.
وأبرز عضو مكتب جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، أن الوزارة المنتدبة من شأنها أن تتولى الإشراف على إعداد وتنسيق تنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة”.
وأشار إلى أن الوزارة المنتدبة ستعمل على “دعم فعلية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة،والوفاء بالتزامات المغرب الدولية، وخاصة إذا تم تدعيمها بإمكانيات بشرية ومادية محترمة، وتعزيز هيكلتها بمندوبيات أو مديريات جهوية”.
وشدّد أصريح على أن “إحداث وزارة منتدبة خاصة بتدبير ملف الاعاقة، سيعطي النفس الجديد لالتقائية السياسات المركزية مع السياسات الترابية في هذا المجال”.
