أشرف وزير العدل، محمد بنعبد القادر، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، مهدي قطبي، أمس الثلاثاء، على إطلاق أشغال تحويل البناية القديمة للقسم الجنحي بالمحكمة الابتدائية بتطوان إلى المتحف الوطني للعدالة.
ويروم المشروع، الذي يندرج في إطار اتفاقية شراكة وقعت خلال شهر غشت الماضي بين الجانبين، إحداث وتدبير المتحف الوطني للعدالة على مساحة تصل إلى 2684 مترا مربعا، من بينها 1156 مترا مربعا مغطاة .
ويهدف المشروع إلى أحداث أول متحف وطني متخصص في منظومة العدالة بمختلف مكوناتها، وتثمين وإغناء التراث المادي واللامادي المرتبط بمجال العدالة، وتثمين وحماية الموروث المعماري للعدالة بالمغرب عبر التاريخ، والتعريف بالرأسمال اللامادي والروحي والثقافي الذي تزخر به مدينة تطوان، والذي سيعزز مكانتها كقطب سياحي متميز.
