أفاد وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، بأن الوزارة ستعمل على تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات الفردية، باعتباره شرطا أساسيا لخلق مناخ للثقة ولتحرير الطاقات.
وأوضح السيد وهبي، في معرض تقديمه للميزانية الفرعية لوزارة العدل أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب برسم السنة المالية 2022، أن مبدأ تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات الفردية، يرتبط بمراجعة النصوص القانونية المؤطرة لمنظومة هذه الحقوق، سواء في المجال المدني أو الجنائي، وبمراجعة السياسة الجنائية وإصلاح سياسة التجريم والعقاب.
وأكد أن الوزارة ستعمل، في هذا الصدد، على تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، خاصة عن بعد، وتحديث وتطوير آليات العدالة الجنائية وتعزيز وسائل مكافحة الجريمة عبر مراجعة شاملة للقوانين الموضوعية والاجرائية ذات الصلة بالموضوع.
كما أكد أن وزارة العدل ستعمل على ترسيخ سيادة القانون في الميدان الاقتصادي، وجعل مرفق القضاء رافعة أساسية للتنمية وتحسين مناخ الاعمال وتشجيع الاستثمار والمقاولة، وتعزيز الحماية القانونية لحق الملكية عبر رقمنة سجلات الأملاك بالمحاكم الابتدائية.
وبالنسبة للمخطط التشريعي، أشار وزير العدل إلى أن الوزارة ستقوم بتقديم مجموعة من مشاريع النصوص القانونية، منها، على الخصوص، ما هو في طور الإنجاز مثل مشروع مراجعة مجموعة القانون الجنائي ومشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، أو الأوراش التشريعية المبرمجة برسم 2022 مثل مشروع قانون إحداث البنك الوطني للبصمات الجينية والمرصد الوطني للإجرام، وتقييم نصوص مدونة الأسرة في اتجاه إعداد تصور لمراجعة بعض مقتضياتها، وإعداد الصيغة النهائية لمسودات مشاريع قوانين للمهن القانونية والقضائية.
وبخصوص ورش تعزيز الرقمنة والتحديث، أشار السيد وهبي إلى أنه سيتم إعمال آليات الحكامة من أجل اعتماد استراتيجية للتحول الرقمي، وتنزيل المخطط المديري للتحول الرقمي، عبر تنزيل برنامج البوابة المندمجة للولوج للعدالة وتنزيل برنامج التبادل الالكتروني للوثائق، وتهييئ البنية التحتية الرقمية، وتنزيل الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالأمن السيبراني، وتحديث ومركزة السجل العدلي.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن تعزيز البنية التحتية للمحاكم يعد من ركائز مشروع اصلاح منظومة العدالة، مشيرا إلى أن الوزارة سطرت برنامجا طموحا للنهوض بالبنية التحتية لكل محاكم المملكة، من خلال تشييد بنايات جديدة، وتهيئة وتوسعة البنايات القائمة التي لا تزال صالحة للاستعمال، فضلا عن تشييد قصور للعدالة في المدن الكبرى التي تعرف نشاطا قضائيا كبيرا.
وفي هذا السياق، أشار السيد وهبي إلى أنه سيتم إنهاء مجموعة من الأوراش المتعلقة ببناء قصور للعدالة ومحاكم ومراكز قضائية بعشر مدن مغربية، ومواصلة إنجاز مجموعة من المشاريع بأربع مدن، وإنطلاق أشغال أوراش جديدة بمدن أخرى.
