طالبت البرلمانية نهى الموساوي، باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، من الحكومة العمل على تعزيز الحريات الفردية والجماعية، وفيما النصا الكامل للمداخلة:
“السيد الرئيس،
السيد الرئيس المحترم؛
السيد الوزير المحترم،
السيدات والسادة النواب المحترمون،
أتناول الكلمة باسم فريق التقدم والاشتراكية، وبالنظر لضيق الوقت، فإنني سأركز في مداخلتي هذه، على البعد الحقوقي، الذي نعتبره بمثابة الخيط الناظم لبناء المجتمع الديمقراطي الذي تسوده قيم العدالة والمساواة؛ وهي مقاربة يفترض أن تؤطر عمل كل القطاعات الحكومية.
إننا في فريق التقدم والاشتراكية، نتعامل مع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية كمنظومة شاملة ومتكاملة غير قابلة للتجزيء، ومع الأسف نسجل الهوة الكبيرة بين الزخم الحقوقي الهام الذي يضمنه دستور المملكة لسنة 2011، والواقع على الأرض، وعلينا العمل اليوم بشكل أكبر لضمان الحقوق والحريات الفردية والجماعية للمغاربة.
إن مقاربتنا للمساواة والمناصفة لا ترتكز فقط على بعدها الحقوقي، وإنما على انعكاساتها التنموية، وإذا كنا فعلا نثمن المجهودات التي بذلت سابقا على هذا المستوى، فإننا نشدد في المقابل، على التفاوت الحاصل بين الرجال والنساء في المجال السياسي الاقتصادي والاجتماعي، ونعتبر أن الحكومة مطالبة بالتسريع في تحقيق مساواة فعلية وحقيقية، لأنه لا يمكن في أي حال من الأحوال، الحديث عن المساواة، دون الرفع من مداخيل المرأة وتقوية مركزها الاقتصادي.
وفي السياق، نعتبر أن تنمية حقيقية من شأنها أن تحقق توزيعا عادلا للثرة واستقرار مجتمعي، لن يتأتى دون ضمان استقلال حقيقي للقضاة، واستقلالية فعلية للسلطة القضائية، ودون تقوية دور المحاماة، لأن قضاء مستقلا ومحاماة قوية، أمران ضروريان لمحاربة الفساد الذي ينخر المجتمع، وأصبح عائقا حقيقيا للتنمية المنشودة.
– وفي هذا الإطار، فإن وزارة العدل، يمكن أن تساهم بشكل فعال عن طريق التشريع، وذلك بإدخال تعديلات على القانون الجنائي، والتفكير في سن عقوبات بديلة، لوضع الحد للاكتظاظ الذي تعرفه السجون.
– على قانون المسطرة الجنائية، بتعزيز دور المحامي أثناء البحث التمهيدي الذي تقوم به الضابطة القضائية، لضمان حقوق المشتبه فيهم.
– ضرورة فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة في اتجاه منع تزويج القاصرات وحماية الأطفال والنساء.
هذه باختصار، السيد الرئيس، بعضٌ من مواقفنا. والحكومة مطالبة بمزيد من العمل لتعزيز الحريات الفردية والجماعية، والنهوض بحقوق المواطنات والمواطنين.
وشكرا”.
