النقيب مهدي يثير ملاحظات حول ترتيبات عقد المجلس الوطني لحزب الإتحاد الاشتراكي وينتقدها بحدة (تدوينة)

محمد كمال مهدي، نقيب سابق لهيئة المحامين بتطوان وعضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي:

يبدو غريبا إنعقاد المجلس الوطني لحزبنا الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن بعد، رغم إنحسار إنتشار الوباء في بلادنا، وإنعقاد العشرات من الفعاليات التنظيمية السياسية والمهنية والنقابية حضوريا، وأن القاعة الكبرى لمقرنا الحزبي المركزي، تسع كل أعضاء المجلس في تباعد بينهم دون أدنى خطر أو خرق للتقارير الإحترازية التي أصلا تخرق اليوم في كل الفعاليات العمومية والخاصة. علما بأن المجلس الوطني هو المنبر الديموقراطي الذي يتيح لكل عضو فيه تقييم الأداء الحزبي للقيادة السياسية، وإتخاذ المواقف المناسبة بشأنها، وإنعقاده عن بعد يهدر هذه الإمكانية في حق كل أعضائه، ويحرمهم من حق ثابت لديهم ينسجم وقواعد الديموقراطية الداخلية التي يجب أن تسود داخل كل التنظيمات الحزبية وفق أحكام قانون الأحزاب، والعمل في هذا الصدد بآلية الإكتفاء بتدخل كتاب الجهات كمعبرين عن عموم مناضل ومناضلي الجهة بكامل تنظيماتها الإقليمية والفرعية، آلية غير تنظيمية وغير ديمقراطية لمصادرتها الرأي الفردي المخالف والذي لا يجب أن يصادر تحت أية ذريعة كانت، فضلا عن تجاهلها غير المقبول للإختلافات في الرأي وفي التدبير، وآلية المدخلات المكتوبة ثبت من خلال آخر إنعقاد عدم جدواها لإهمالها من طرف رآسة المجلس الوطني بعدم تلاوتها علنا على مسمع من جميع المناضلات والمناضلين أعضاء المجلس، من جهة ومن جهة ثانية، لعدم قدرتها على تحقيق التفاعل المباشر وهو المطلوب في هذه المرحلة الدقيقة من عمر حزبنا، إذ نحن مقبلون على تقييم الولاية في ضوء الأداء العام لقيادتنا عموما وعلى مستوى الاستحقاقات العامة التي أدارت مشاركتنا فيها والتي نقدر كل مجهوداتها، خلال مؤتمرنا العادي، وهي لحظة ديموقراطية يجب أن نحترم في التحضير لها ذكاء المناضلات والمناضلين.