فجر عادل بنونة، المستشار بجماعة تطوان، عن فضيحة من العيار الثقيل، وهو ما وضع مكونات الأغلبية في حالة حرجة واضطر معه البعض لمغادرة قاعة ازطوط التي كانت تدور فيها أشغال دورة شتنبر الاستثنائية.
وعرج بنونة على مشروع اتفاقية شراكة تدبير مركز الطب الشرعي ومستودع الأموات، وأبرز أنه مليئ بالأخطاء الجسيمة، والتي تضع على المشروع علامات استفهام كبيرة، كما تضع الجمعية المستفيدة تحت طائلة الشبهة.
وقال بنونة: “كيفاش هاد الجمعية اللي غتدير معاها جماعة تطوان اتفاقية شراكة غتوفر 3 ديال الأطباء شرعيين وممرض، وهو المغرب بطوله وعرضه يالاه فيه 13 طبيب شرعي مختص حسب وزارة الصحة”.
مؤكدا: “بغينا نعرفو شكون هاد الأطباء وعلاش الأسماء ديالهم ماكايناش فالاتفاقية اللي بموجبها غتعطا لهاد الجمعية حوالي 30 مليون سنتيم.. بغينا نعرفو هاد الناس حيت لأن الطب الشرعي ماشي لعب وإنما يعد مساعدا لجهاز القضاء ومؤثرا في قرارات تصدر باسم جلالة الملك”.
وأبرز بنونة أن أول ما تفتح مشروع الاتفاقية تجد لغزا محيرا، ويجب الوقوف عنده، وهو أن الاتفاقية لا يندرج فيها رقم الحساب الذي ستودع فيه حوالي ـ20 مليون سنتيم، وهو ما يثير الريبة والتحفظ الشديد.
وأشار إلى أن “ممارسة الطب الشرعي تتطلب التخصص، وماشي نجيبو طبيب ديال الطب العام ونزلو تما، لأنه ما غيعملشي التشخيص العام إنما عمليات تشريح معقدة، وغيشرح طبيبعة الوفاة وما يترتب عن ذلك”.
وتساءل المتحدّث قائلا: “فاين غيمشيو هاد الفلوس علما بأن وزارة العدل هي اللي كتخلص الأطباء الشرعيين عن كل جثة”، مضيفا: “سمحولي ولكن نتحفظ على هاته الاتفاقية لما فيها من لبس”.
ويشار إلى أنه بالرغم من المرافعة القوية للمستشار بنونة، واعتراف بعض أعضاء الأغلبية بأنه يقول الصواب، إلا أنه تمت المصادقة عليها وتمريرها، لفائدة جمعية التنمية الاجتماعية والعناية بالصحة بتطوان.
