ناقشت الطالبة الباحثة والصحافية نجلاء مزيان، زوال اليوم، الخميس، برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، بحث الماستر الذي تطرقت فيه إلى “الحق في الوصول إلى المعلومة” من زوايا متعددة وهامة، وذلك تحت إشراف الدكتور عبد الله أبو عوض، والدكتور أحمد الدرداري رئيس ماستر التدبير الاستراتيجي للسياسات العمومية الأمنية.
وأكدت مزيان أن “الحق في الوصول إلى المعلومات، يعتبر مدخلا أساسيا لمحاربة الفساد والنهوض بالنزاهة، وتعزيز مقومات المنظومة الوطنية، بحيث كلما كان الفساد محدودا، ومعزولا في نطاقات ضيقة، وبالتالي يسهل التغلب عليه، وكلما احتكرت المعلومات، كلما كان هناك استبداد، وتجاوز في استعمال السلطة، وتفشي ممارسات الفساد”.
وأبرزت أن “بحث الماستر يسعى إلى الخروج باستنتاجات تنتج عنها مقترحات أو توصيات، يمكن الاسترشاد بها في المستقبل لتعديل وتجويد النص التشريعي الحالي، متى تغيرت الظروف والعوامل المحيطة بحق الحصول على المعلومات في المغرب، مشددةً على أهمية الحق في الوصول إلى المعلومة ودوره في ترسيخ الديمقراطية من خلال تعزيز الحقوق والحريات العامة”.
وأشارت مزيان إلى أن “حق المواطن في الحصول على المعلومات يعد من الحقوق الإنسانية الأساسية، فلا يمكن بأي حال من الأحوال لأي دولة كيفما كان تشبعها بمبادئ الديمقراطية، أن تخفي المعلومات التي تحتفظ بها على المواطنين، بصفتها مؤتمنة عليها، تحت ذريعة السر المهني والحفاظ على المصلحة العامة”.
وأضافت: “يمكن لنا القول بأن الحق في المعلومة يعد جيلا جديدا من الحقوق والحريات، يتساوى مع باقي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وفق مبادئ ومعايير أساسية تتمثل في الكشف المطلق والاستباقي للمعلومات، وتعزيز سياسة الانفتاح، ومبدأ محدودية التكاليف والاستثناءات وسهولة إجراءات الحصول على المعلومة”.
ووصفت في السياق نفسه تنفيذ قانون الوصول إلى المعلومات بـ “العملية المعقدة”، وأفادت أنها “تتطلب اتخاذ عدة تدابير وإجراءات لضمان التنفيذ الفعال لأحكامه، منها إحداث هيئة مستقلة للإشراف على حسن تطبيق القانون، والنظر في الطعون المقدمة في حال رفض الحصول على المعلومات، وتقديم الرأي والمشورة إلى الإدارات بشأن تفسير القانون، إضافة إلى النشر الاستباقي والمنتظم لبعض فئات المعلومات والوثائق، مع الحفاظ على تحديثها من طرف الهيئات العامة والخاصة الخاضعة للقانون على المستويات المختلفة، مركزيا وجهويا ومحليا، من خلال مواقع الويب الموجودة، وتعيين أشخاص مكلفين بتطبيقه”.
