شرعت نسرين علامي، الرئيسة الجديدة للوكالة الحضرية لتطوان، في تطهير دواليب المؤسسة التي طالما وجهت لها انتقادات لاذعة واتهمت بعرقلة عجلة الاقتصاد الانتعاش العقاري بكل من جماعات أقاليم وعمالات تطوان وشفشاون والمضيق الفنيدق.
وعلم موقع “الشمال24″، أن علامي عملت منذ نيلها ثقة الحكومة بعدما اقترحتها وزارة التعمير والإسكان وسياسية المدينة للمسؤولية الجسيمة، على تحديد مكامن الخلل داخل الوكالة الحضرية، ورفعت تقارير خلصت إلى إنهاء مهام بعض الأطر.
وأفاد مصدر مطلع، أن الرئيسة الجديدة للوكالة الحضرية لتطوان، عبرت في لقاءات متعددة، عن عزمها وحزمها وعملها الدؤوب من أجل تصحيح كافة الاختلالات التي من شأنها أن ترجع الأمور لنصابها وتكون الوكالة مؤسسة تعاون وليس تعثر أو تماطل.
وأبرز المصدر أن علامي شددت في ذات اللقاءات أن الوكالة الحضرية لتطوان طوت صفحة الماضي واتجهت نحو المستقبل من أجل القيام بأدوارها الوطنية إلى جانب كافة المؤسسات التي هدفها الوحيد هو خدمة البلاد والعباد لما فيه الصالح العام.
وكشف مصدر “الشمال24″، أنه جرى بداية الأسبوع الجاري إعفاء رئيس قسم بالوكالة الحضرية لتطوان من مهامه المتعلقة بالتدبير الحضري، فيما تم استقدام إطار من ملحقة الوكالة بالمضيق ليقوم محله في إطار تجديد النخب وضخ دماء جديدة.
وأوضح في السياق نفسه، أن الرئيسة علامي ستمضي في مراجعة كافة التقارير التي جعلت مسؤولين ورؤساء جماعات ينتفضون في الاجتماع ما قبل الأخير للمجلس الإداري للوكالة، وعلى رأسهم رئيس جماعة تطوان الذي اعتبر الوكالة عنصر عرقلة للاستثمار.
هذا وينتظر أن تقوم رئيسة الوكالة الحضرية لتطوان في الأيام المقبلة بإنهاء مهام مجموعة من رؤساء الأقسام والمصالح واعتماد أطر جديدة، مع الإنفتاح على مختلف المؤسسات سواء الدستورية أو الجمعوية والإعلامية للقطع مع ترسبات الماضي بشكل تام.
