ساءل البرلماني ادريس السنتيسي، وزيرة الاقتصادية والمالية، حول عن الإجراءات المزمع اتخادها للتجاوب مع مطالب الشغيلة البنكية وتحسين وضعيتها المادية والاجتماعية.
وأبرز في سؤال كتابي أنه “على الرغم من المجهودات الجسام التي تقوم بها الشغيلة البنكية، إلا أن وضعها المادي لا يتماشى مع إنتاجها على مستوى المؤسسات البنكية”.
وأشار البرلماني إلى أن “الوضعية المادية للشغيلة البنكية، لا تساير الأجور لغلاء المعيشة”،مع تسجيله “ضعف الجانب الاجتماعي المتمثل في السكن والنقل وغيره”.
