الشمال24 – طنجة
نظم العشرات من سكان تجزئة الريحان بجماعة كزناية ضواحي مدينة طنجة، زوال اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، بسبب رخص البناء وتسليم الشواهد الإدارية للتزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء.
وشهدت الوقفة الاحتجاجية المذكورة، رفع مجموعة من الشعارات، لعل أبرزها: “اللهم إن هذا منكر … التجزئة قانونية والرخص و الماء و الضوء فين هما” .
وعرفت الوقفة حضور تعزيزات أمنية بمشاركة السلطات المحلية وعلى رأسها رئيس الدائرة الحضرية لطنجة المدينة، وقائد الملحقة الإدارية الرابعة، حيث تم بسحب مكبر الصوت Haut parleur من المحتجين بعدما وجهوا رسائل صوتية بشكل مرتفع إلى الوالي يونس التازي لدعوته للمبادرة لحلحلة القضية.
وكانت مؤسسة الوسيط أكدت على حق المواطنين والمواطنات في الاستفادة من شبكتي الماء والكهرباء، مشددة على أن هذا الحق لا يمكن تعليقه على تقديم تصاميم أو وثائق لا علاقة لها بالاستغلال الفعلي للعقار، طالما يتوفر صاحبه على شهادة سكنى صادرة عن السلطات المختصة تثبت إقامته الاعتيادية به.
ويعد الحق في السكن اللائق والحصول على الماء و العيش في بيئة سليمة من الحقوق الأساسية التي كرسها الفصل 31 من دستور 2011.
وفي سياق متصل، أشار بعض المشاركين في الوقفة الاحتجاجية إلى أنهم يعانون من عدم توفر الخدمات الأساسية، رغم استيفائهم لجميع الشروط القانونية اللازمة للحصول على رخص البناء وشهادات السكنى، وأكدوا أن التأخير في تسليم هذه الوثائق يحول دون تزويد منازلهم بشبكتي الماء والكهرباء، مما ينعكس سلبًا على حياتهم اليومية.
من جهة أخرى، طالب المحتجون بضرورة تدخل والي الجهة بشكل مباشر لحل هذه الأزمة، والتعجيل في الاستجابة لمطالبهم المشروعة، خاصة أن الأمر يتعلق بحقوق دستورية مكرسة تضمن للمواطنين العيش في ظروف كريمة.
وأبدى المشاركون في الاحتجاج استغرابهم من تأخر الجهات المسؤولة في معالجة هذه الإشكاليات التي تؤثر على عدد كبير من الأسر في التجزئة.
ويذكر أن جماعة كزناية حاليا لا تتوفر على تصميم التهيئة الخاصة بها، مما يؤدي إلى وجود مخالفات في التجزئات العقارية والبنايات، وهو الأمر الذي يطرح كثير من التساؤل حول متى سيتم إصدار هذه الوثيقة التعميرية المثيرة للجدل.
التعليقات مغلقة.