أكد النائب البرلماني نور الدين الهروشي، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة على أن “أهم دروس جائحة كرورنا-كوفيد 19 أنه لا بديل عن بناء الدولة الاجتماعية القوية والعادلة، ولا بديل عن جعل المواطن في قلب السياسات العمومية، ولا بديل عن إنجاز تنمية القرب”، وهو ما لن يتسنى إلا بإلتزام الجميع – مواطنين وحكومة ومؤسسات – بالضوابط القانونية كل حسب ما يكفله له القانون، داعيا إلى إيلاء المزيد من العناية للملفات الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها الأكثر تأثرا بانتشار هذا الوباء.
وفي مداخلة له خلال جلسة التصويت على القوانين الجاهزة التي عقدت الخميس الماضي، بمجلس النواب، تأسف النائب البرلماني على بعض الاختلالات التي رافقت وواكبت حالة الطوارئ الصحية، من قبيل التقاط صور عبر الهواتف النقالة ونشرها على نطاق واسع، وكذا امتهان نشر الأخبار الكاذبة والزائفة، مما أساء ويسيء إلى المجهودات التي تقوم بها بلادنا في مواجهة جائحة كورونا، حيث شدد على ضرورة إعمال القانون وليس غير القانون، في ردع كل المخالفات والانزلاقات التي تحدث بين الفينة والأخرى، سواء عن قصد أو عن غير قصد. وفي ذات الوقت، ننوه بالاستجابة الواسعة للمواطنات والمواطنين لقواعد حالة الطوارئ الصحي والتي جنبت بلادنا الأسوأ.
كما أكد، في مداخلته، على ضرورة الحرص على أن يستمر الجميع في التعبئة الشاملة والتضامن والتآزر مع الفئات المعوزة والهشة، ولاسيما في هذا الشهر العظيم. وأن قرار فرض حالة الطوارئ الصحية، بقدر ما هو أساسي وضروري للحد من تفشي فيروس كورونا، بقدر ما كانت له تداعيات على الحياة الاقتصادية والاجتماعية. بحيث تعبأ المجتمع كل من موقعه من أجل التخفيف من آثارها من خلال اتخاذ عدة إجراءات مالية واقتصادية واجتماعية همت الفئات المتضررة.
وبالرغم من هذا المجهود الاستثنائي، دعا النائب البرلماني، إلى الأخذ بعين الاعتبار، ضرورة الحرص على أن ينعكس إيجابا انهيار أسعار البترول في السوق الدولية على سعره في محطات التوزيع الوطنية، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية.
وبخصوص علاقة المؤسسات البنكية مع زبنائها وعموم المواطنات والمواطنين المتضررين من هذه الجائحة، طالب الهروشي بضرورة الضغط على الأبناك لكي تلتزم بقرارات لجنة اليقظة الاقتصادية، داعيا الى تعميم الاستفادة من إعانات الصندوق لتشمل كذلك بعض الفئات التي لم تتمكن من الاستفادة، ولاسيما في القرى والجبال والمداشر بمعنى المغرب العميق رغم توفرهم على عناصر وشروط الاستفادة.
هذا وشدد النائب البرلماني على راهنية العناية بفئة التجار والصناع التقليديين وبالفلاح الصغير والمتوسط الذي لم يدخر جهدا، في العمل ليل نهار من أجل مواكبة السوق الوطنية بجميع الخضر والفواكه، لأنه يعاني اليوم من قلة التساقطات وعدم انتظامها مما كان له وقع على مردودية منتوجه. ناهيك عن فئات المستخدمين الذين لم يستفيدوا من دعم الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا الغير المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
ولضمان توفير شروط السلامة الصحية للمستخدمين والعاملين بالوحدات الصناعية، طالب الهروشي بضرورة تفعيل مقتضيات مدونة الشغل ولاسيما تلك المرتبطة بمراقبة الوحدات الصناعية وإجبارها على الوفاء بالتزاماتها القانونية.
خاتما مداخلته بضرورة إحكام عنصر التنسيق بين القطاعات الحكومية لمعالجة إشكالية مغاربة العالم العالقين بأراضي الاستقبال.
التعليقات مغلقة.