استقبل السيد رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني صباح اليوم لجنة العرائض برئاسة السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والتي سلمته تقريرها الخاص بعريضة الحياة الداعية لإحداث صندوق للتكفل بمرضى السرطان، متضمنا رأي اللجنة واقتراحاتها بخصوص هذه العريضة.
وعبر رئيس الحكومة، بهذه المناسبة، عن شكره وتقديره الكبيرين لأصحاب العريضة ووكيلها، ولكافة الذين دعموها بتوقيعاتهم، وقال إن ذلك يعبر عن حس وطني وإنساني عال، ويمثل تفعيلا للديمقراطية التشاركية.
وقال في كلمة له بالمناسبة، إن هذه أول تجربة لعريضة تصل إلى مرحلة إعداد تقرير، وإعطاء رأي في شأنها، وهناك مرحلة الدراسة وكذا مرحلة التطبيق.
ونوه رئيس الحكومة بعمل اللجنة الدؤوب والعميق، حيث عقدت عشرة لقاءات لدراسة العريضة، وأعطت للموضوع أهميته التي يستحقها، إذ يتعلق الأمر أولا بالديمقراطية التشاركية، وإشراك المواطنات والمواطنين في صنع السياسيات العمومية وفقا للفصل 15 من الدستور، وثانيا لان الأمر يتعلق بمرض يمس شريحة مهمة من المواطنين، وله آثار وتكلفة عالية في العلاج ، تحتاج لطول الأمد، بما يصاحب ذلك من إرهاق وتداعيات سلبية تتجاوز المرضى إلى أسرهم ومحيطهم.
واعتبر رئيس الحكومة أن تجربة عريضة الحياة أبانت عن تعبئة مهمة، تجسدت في جمع أكثر من 40 ألف توقيع، مشيرا إلى أن ذلك عمل مشكور ومقدر حظي باهتمام ومتابعة الحكومة، وأنها تجربة يقتدى بها في تفعيل الديمقراطية التشاركية، باعتبارها مكملة للديمقراطية التمثيلية ورديفة لها، آملا في الوقت نفسه أن تتكرر وتتنوع هذه المبادارات ليس وطنيا فقط بل كذلك محليا، كقوة اقتراحية على الجماعات الترابية للتنبيه إلى الاهتمام بموضوع معين، والتأثير الإيجابي على القرارات لصالح المواطنين.
وقال رئيس الحكومة “لدينا كل الإرداة لتفعيل التدابير الواردة في تقرير اللجنة بعد دراستها مع الجهات المختصة… وسنعمل على تسريع تنفيذ مجمل ماورد من اقتراحات وتدابير”، مشيرا إلى أنه سيتم إخبار ووكيل لجنة تقديم العريضة كتابة بالآال الذي خصصته الحكومة لموضوع العريضة.
من جهته قدم السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد خلاصة تقرير اللجنة -التي يرأسها بتفويض من رئيس الحكومة- ورأيها، مشيرا إلى التفاعل الإيجابي مع العريضة المذكورة واقتراح 29 تدبيرا، همت الجانب المؤسساتي واستراتيجية الوقاية والعلاج من مرض السرطان، والجانب المتعلق بالكشف المبكر عن المرض، والجانب المتعلق بالأدوية،وكذلك الرعاية التلطيفية والجانب المتعلق بالعدالة المجالية، وحق الولوج للتشخيص والعلاج، وتدابير تهم التمويل المخصص لمعالجة المرض.
يذكر أن اللجنة، نظمت جلسات استماع مع ممثلي وزارة الصحة، ومديرية الميزانية بوزارة المالية، والمديرية العامة للضرائب، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ومؤسسة لالة سلمى للوقاية وعلاج السرطان، وعدد من الخبراء.
