نظم ماستر القانون المدني الاقتصادي برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي التابعة لجامعة محمد الخامس، بالرباط، أمس الإثنين، ندوة علمية همّت تقديم قراءات من زوايا مختلفة في مشروع قانون المسطرة المدنية.
وأطر الندوة الدكتور سمير ايت ارجدال، رئيس المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، والدكتور يونس الزهري، عضو المجلس الاعلى للسلطة القضائية، بتنسيق الدكتور عبد الرحمن الشرقاوي، الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط .
وعرفت الندوة إقبالا كبيرا من المختصين والمهتمين بالحقل القانوني من طلبة الدكتوراه والماستر، وذلك بالنظر لراهنية الموضوع، إذ حضر محامون وقضاة وموظفو كتابة الضبط ومفوضين قضائيين وموثقين ومختلف المنتسبين للمهن القانونية والقضائية، بالإضافة إلى أكاديميين جامعيين.
وشكلت الندوة فرصة هامة للباحثين في المجال الاجرائي من أجل الإدلاء باقتراحاتهم وآراءهم بخصوص التوجه التشريعي.
ويشار إلى أن مشروع قانون المسطرة المدنية جاء بمجوعة من المستجدات سواء على المستوى الشكلي أو الموضوعي، حيث عرف المشروع زيادة في المواد وغيرها من المستجدات.
التعليقات مغلقة.