تم، اليوم الأربعاء بمقر رئاسة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، تنصيب مرية بوجداين، عميدة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، وعبد العزيز رحموني، عميدا لكلية أصول الدين بتطوان، وأحمد موسى، الذي أعيد تعيينه مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة.
وقال بوشتى المومني، رئيس جامعة عبد المالك السعدي، في كلمة خلال حفل التنصيب الذي حضره مجموعة من رؤساء وعمداء المؤسسات الجامعية والأساتذة والباحثين، “لدينا الثقة التامة في أن جامعتنا من خلال هذه التعيينات الجديدة ستكون في مستوى تطلعات مرتفقيها من أساتذة باحثين، وطلبة وأطر إدارية وتقنية، وفي مستوى انتظارات محيطها الاقتصادي والاجتماعي”.
واعتبر المومني أن هذه التعيينات تشكل لبنة أخرى في سلسلة التطور الذي تطمح الجامعة للوصول إليه، ومساهمة فعالة للرفع من أدائها، داعيا المسؤولين الجامعيين إلى “المساهمة في التنزيل السليم لمقتضيات استراتيجية المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الهادفة إلى الرفع من مردودية الجامعة المغربية بكافة مكوناتها”.
ورأى المتحدث ذاته أن هذه التعيينات تأتي “تتويجا للمسار العلمي والمهني الكبير للمعينين، وما راكموه من معرفة وخبرة بأدق تفاصيل العمل الإداري بالجامعة في مختلف المناصب التي تقلدوها، وانتاجاتهم الفكرية والأكاديمية”.
من جهتها، أبرزت مرية بوجداين، غايات مشروعها على رأس كلية العلوم القانونية والاقتصادية بتطوان، موضحة أنه يرتكز على أسس ورش إصلاح التعليم العالي بالمغرب، والمتضمنة في التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة تلك المتعلقة بالارتقاء بالرأسمال البشري لتسريع وتيرة التنمية البشرية والمستدامة.
بدوره، استعرض أحمد موسى الخطوط العريضة لمشروع تطوير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة خلال السنوات الأربع المقبلة، مذكرا بما تم تحقيقه خلال الولاية السابقة، من توفير مناخ جيد للعمل، وتأهيل المدرسة على مستوى البنيات التحتية، وخلق فضاءات تلائم الطالب المهندس، واعتماد الرقمنة في التسيير الإداري والبيداغوجي.
من جانبه، أكد عبد العزيز رحموني، عميد كلية أصول الدين بتطوان، أن ورش الارتقاء بالمؤسسة الجامعية هو شأن جماعي وليس فرديا، مشددا على أهمية اعتماد مؤشر الشفافية والكفاءة والنزاهة والحكامة وتكافؤ الفرص من أجل خلق دينامية جديدة لهذه الكلية لمواكبة الإصلاح الجامعي المنشود.
